أرسلت مندوبية الصيد البحري بالحسيمة مراسلة عاجلة إلى عامل الإقليم، طالبة تدخلاً سريعًا لمكافحة ظاهرة الصيد غير القانوني لصغار الأسماك، المعروفة محليًا باسم “الشنكيطي”. هذه الخطوة جاءت بعد تنامي المخاوف من تراجع المخزون السمكي وتأثيره المباشر على البيئة البحرية واستدامة الموارد الاقتصادية للمجتمع الساحلي.
توضح المندوبية أن استمرار صيد الأسماك الصغيرة يهدد التوازن البيولوجي للبحر ويفرض ضغوطًا كبيرة على الأمن الغذائي والصحي للمنطقة. كما يؤثر بشكل مباشر على الصيادين الملتزمين بالقوانين، ويؤدي إلى خسائر مالية واقتصادية ملموسة، خصوصًا مع التغيرات المناخية المستمرة التي تزيد من صعوبة حماية الموارد البحرية.
طالبت المندوبية عامل الإقليم بتوجيه السلطات المحلية وأجهزة المراقبة البحرية والبرية لتكثيف المتابعة على طول الساحل بما في ذلك الأسواق المحلية، وتشديد الرقابة على وسائل الصيد ومحاربة المعدات المخالفة. كما دعت إلى تعزيز التنسيق بين جميع الفاعلين لضمان تطبيق القانون بشكل صارم وحماية الثروة السمكية من الاستنزاف.
نسخ من المراسلة أرسلت إلى الجهات المركزية المعنية بالصيد البحري، بما في ذلك كاتبة الدولة والمديرين المسؤولين عن الصيد ومراقبة الأنشطة البحرية، لضمان متابعة دقيقة للملف وتفعيل الإجراءات القانونية لحماية البيئة البحرية والمصايد المحلية.
تشير الأرقام إلى حجم الأزمة؛ فقد سجّل ميناء الحسيمة انخفاضًا بنسبة 54% في مفرغات الصيد التقليدي خلال يناير الماضي، لتصل الكمية إلى 268 طنًا مقارنة بـ585 طنًا في نفس الفترة من العام الماضي، فيما تراجعت القيمة المالية من 36.2 مليون درهم إلى 15.3 مليون درهم.
أظهرت دراسة حديثة أجرتها جمعية “أزير” للحفاظ على البيئة تراجع إنتاج الصيد الساحلي بأكثر من 30% منذ 2017، نتيجة الاستغلال المفرط لبعض الأنواع وتأثيرات التغير المناخي. وأكدت الدراسة على ضرورة تكثيف المراقبة البحرية، والالتزام بالقوانين، وتطوير البحث العلمي، إضافة إلى إشراك الصيادين في سياسات حماية الموارد لضمان استدامة النشاط الاقتصادي والبيئي معًا.
اليوم، لا يتوقف التحدي عند صيد “الشنكيطي” فقط، بل يشمل حماية المخزون السمكي في البحر المتوسط بأسره. الحفاظ على التوازن البيئي أصبح شرطًا أساسيًا لاستمرارية حياة آلاف الأسر الساحلية، ويستلزم تحركًا سريعًا وقرارات صارمة قبل أن تصبح الموارد البحرية في المنطقة مهددة بشكل لا رجعة فيه.
