مجلس الحكومة يصادق على إعادة هيكلة الكلية متعددة التخصصات بالناظور إلى أربع كليات مستقلة
في إطار إصلاح المنظومة الجامعية، تستعد الحكومة المغربية للمصادقة على مرسوم يُحوّل الكلية التي تأسست عام 2004 إلى أربع مؤسسات أكاديمية مستقلة، استجابةً لمطالب طويلة الأمد بتطوير التعليم العالي في إقليم الناظور.
مراسل الجريدة • الرباط، 28 أبريل 2026
الرباط — يعقد مجلس الحكومة جلسته المقبلة يوم الخميس 30 أبريل 2026 بالرباط، الموافق للثاني عشر من ذي القعدة 1447، وتتصدر جدول أعماله قضية بالغة الأهمية تمس قطاع التعليم العالي في منطقة الشمال الشرقي للمملكة.
وسيعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مشروع مرسوم رقم 2.25.561، الرامي إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر عام 1991 والمتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية. وتتمحور هذه المبادرة التشريعية حول إعادة الهيكلة الشاملة للكلية متعددة التخصصات بالناظور.
من كلية واحدة إلى أربع مؤسسات أكاديمية
ينص مشروع المرسوم على تحويل الكلية متعددة التخصصات بالناظور، التي تأسست عام 2004 وتنتمي إلى جامعة محمد الأول بوجدة، إلى أربع كليات مستقلة، هي: كلية العلوم القانونية والسياسية، وكلية الاقتصاد والتدبير، وكلية اللغات والآداب والفنون، وكلية العلوم التطبيقية.
ويُشكّل هذا التحول الهيكلي استجابةً لمطالب طويلة الأمد من الأوساط الطلابية والأكاديمية والمدنية في المنطقة، التي طالبت بتحسين الوضع الجامعي بالناظور وتوسيع عروضها التكوينية بما يلائم الطموحات التنموية للإقليم.
ملفات تشريعية أخرى على طاولة المجلس
إلى جانب الملف الجامعي، يتضمن جدول الأعمال حزمة من مشاريع القوانين ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. إذ سيناقش المجلس مشروع القانون رقم 041.25 المتعلق بتعديل قانون الحقوق العينية والالتزامات والعقود، فضلاً عن قوانين تخص الملكية المشتركة والإيجار المفضي إلى التملك.
كما سيُعرض مشروع القانون رقم 032.26 المقدَّم من وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل، والمتضمن تعديلات على مدونة الشغل، في خطوة قد تؤثر على منظومة علاقات العمل في المملكة.
اتفاقية أمنية مع بوركينا فاسو
وعلى الصعيد الدولي، سيُبتّ في التصويت على اتفاقية التعاون الأمني المُبرمة بين المغرب وبوركينا فاسو في دجنبر 2025، وهي خطوة تعكس استمرار المملكة في تعزيز شراكاتها الأمنية مع دول القارة الأفريقية.
وأشارت المصادر إلى أن اجتماعاً حكومياً إضافياً مرتقباً سيُعقد في أعقاب الجلسة الرئيسية، وذلك لدراسة مقترحات القوانين المقدَّمة من مجلسَي البرلمان في إطار المسار التشريعي الجاري.
