مليلية تنشر 357 عنصر أمن بعد ليلة من محاولات الدخول الجماعي عبر معبر بني انصار
نحو 130 شخصا تمكنوا من الدخول إلى المدينة، 84 منهم قاصرون، بينما لا يزال المعبر الحدودي مغلقًا في انتظار تأمين المحيط بالكامل
استيقظت مدينة مليلية صباح يوم الجمعة على إغلاق معبر بني انصار الحدودي، بعد ليلة شهدت عدة محاولات متزامنة للدخول غير النظامي إلى المدينة ذاتية الحكم، سواء عبر البر أو البحر. وعقدت مندوبة الحكومة الإسبانية في مليلية، صابرينا موح، مؤتمرًا صحفيًا لتفصيل حصيلة العملية الأمنية والتأكيد على التنسيق بين مختلف قوات الأمن المنتشرة في المنطقة.
عملية أمنية بلغت 357 عنصرًا
أوضحت موح أن ما مجموعه 357 عنصرًا من الحرس المدني والشرطة الوطنية شاركوا في العملية التي نُفذت طوال الليل، انضمت إليهم قوات الشرطة المحلية وباقي خدمات الطوارئ في المدينة. ولم يكن هذا التعزيز عشوائيًا، إذ سبق أن أُرسلت إلى مليلية وحدات متخصصة من الحرس المدني عقب حكم المحكمة العليا الأخير الذي يحد من تطبيق “الإعادة الفورية على الحدود”، ومن بين هذه الوحدات فرقة المتخصصين في الأنشطة تحت الماء (GEAS) ووحدات التدخل السريع (NIR).
وقد أدى هذا الحكم، الذي يقصر الإعادة الفورية على الحالات التي يتم فيها العبور غير النظامي عبر تجاوز حواجز مادية كالأسوار الحدودية، إلى ما تصفه مصادر أمنية بفراغ قانوني يُعقّد تعامل العناصر الأمنية مع محاولات الدخول التي تتم عبر الالتفاف حول الأرصفة البحرية أو السباحة على طول الساحل.
130 شخصًا دخلوا المدينة، غالبيتهم قاصرون
رغم هذا الانتشار الأمني الكبير، تمكن نحو 130 شخصًا من الوصول إلى مليلية خلال الليل عبر محاولات مختلفة، سواء عند المعبر الرئيسي بني انصار أو في منطقة الرصيف الجنوبي (Dique Sur) أو عند معبري الحي الصيني (Barrio Chino) وفرحانة (Farhana) القديمين. ومن بين هؤلاء، كان 84 شخصًا من القاصرين، الذين وُضعوا تحت رعاية مرافق تابعة للمدينة ذاتية الحكم.
وكانت حصيلة الإصابات ملحوظة، إذ تلقى نحو 60 شخصًا رعاية طبية، غالبًا بسبب كسور وجروح مفتوحة، نُقل ثلاثة منهم إلى المستشفى. كما أُصيب ثلاثة من عناصر الأمن، اثنان من الشرطة الوطنية وواحد من الحرس المدني.
إعادة الفتح مرهونة بالأمن
شددت مندوبية الحكومة على أن إعادة فتح معبر بني انصار ستكون مرهونة حصريًا بمعايير الأمن وبتأمين المحيط الحدودي بشكل كامل، دون تحديد جدول زمني حتى الآن. وفي غضون ذلك، تواصل قوات الأمن التابعة للدولة انتشارها في المنطقة لمنع أي محاولات دخول جديدة.
وتأتي هذه الحادثة في إطار يوم شهد ضغطًا مهاجرا كبيرا على المدينتين الإسبانيتين ذاتيتي الحكم في شمال إفريقيا، حيث سُجلت حوادث مشابهة أيضًا عند حدود سبتة، الأمر الذي أعاد إحياء الجدل السياسي حول الفراغ القانوني الذي فتحه حكم المحكمة العليا.
تم إعداد هذا المقال استنادًا إلى مصادر رسمية ووكالات أنباء (إفي، يوروبا برس) حول أحداث 30-31 يوليو 2026 في مليلية.
