متى تتحرك الدولة لإنقاذ أضرحة أمراء إمارة نكور بالريف من الإهمال والاندثار؟

لا تحفظ ذاكرة الشعوب في الكتب والمخطوطات وحدها، بل تبقى حاضرة أيضا في المدن القديمة والأسوار والقبور والأضرحة والمواقع التي شهدت أحداثا صنعت تاريخ المجتمعات.

وفي الريف، الذي عرف عبر تاريخه قيام كيانات سياسية وحضارية تركت بصمتها في تاريخ شمال إفريقيا، تطرح اليوم مسألة حماية الأضرحة والقبور المنسوبة إلى أمراء إمارة نكور نفسها باعتبارها مسؤولية تاريخية وثقافية تستدعي اهتماما جديا وعاجلا من المؤسسات المعنية.

فالحديث عن هذه المواقع لا يتعلق بمجرد أضرحة أو أماكن للزيارة، بل بجزء من الذاكرة التاريخية لمنطقة شهدت قيام أحد أقدم الكيانات السياسية الإسلامية في المغرب، وهي إمارة بني صالح بن منصور، المعروفة تاريخيا بإمارة نكور.

إمارة نكور. صفحة مهمة من تاريخ الريف

تعود جذور إمارة نكور إلى القرون الإسلامية الأولى، حين ارتبط تأسيسها بأسرة بني صالح بن منصور، واتخذت من مدينة نكور مركزا سياسيا وحضاريا لها.

بل إن بعض المؤرخين يذهبون إلى أن الأمير صالح بن منصور، مؤسس إمارة نكور بالريف، كان أول من أدخل الإسلام إلى المغرب الأقصى، وهي رواية تعكس المكانة التاريخية التي تحتلها هذه الشخصية في الذاكرة الدينية والسياسية للمنطقة، وإن كانت مسألة السبق في نشر الإسلام بالمغرب الأقصى محل نقاش بين المؤرخين والباحثين.

وقد تعاقب على حكم هذه الإمارة عدد من الأمراء، من بينهم صالح بن منصور، وسعيد بن إدريس، وصالح بن إدريس، وسعيد بن صالح، وغيرهم من حكام الأسرة الصالحية الذين ارتبطت أسماؤهم بمراحل مختلفة من تاريخ المنطقة.

ولم تكن نكور مجرد تجمع سكاني صغير، بل كانت مركزا سياسيا واقتصاديا وتجاريا، تربطه علاقات بمناطق مختلفة من شمال إفريقيا والأندلس وحوض البحر الأبيض المتوسط.

وتشير المصادر التاريخية، ومنها ما أورده ابن خلدون في كتابه «العبر»، إلى الهجمات وأعمال التخريب التي تعرضت لها مدينة نكور، من بينها الغارة التي شهدتها سنة 244هـ، قبل أن تتوالى أحداث عسكرية أخرى ساهمت في تراجع المدينة وتدميرها خلال مراحل لاحقة.

لقد شكلت هذه الإمارة محطة مهمة في تاريخ التنظيم السياسي والحضري بالريف، ولذلك فإن الحفاظ على ما تبقى من آثارها وشواهدها التاريخية ليس مجرد شأن محلي، بل مسؤولية تتعلق بحماية جزء من تاريخ المغرب وشمال إفريقيا.

أضرحة الأمراء.. شواهد تاريخية يهددها الإهمال

من القضايا التي تستحق اليوم نقاشا جديا ومسؤولا وضعية بعض القبور والأضرحة التي تنسبها الروايات المحلية والكتابات الصحافية إلى أمراء وشخصيات من الأسرة التي حكمت إمارة نكور.

ومن بين هذه المعالم قبور منسوبة إلى صالح بن منصور وبعض أفراد أسرته، بما فيها مواقع بمنطقة تمسمان ومحيطها، إلى جانب مواقع أخرى ما زالت مرتبطة بالذاكرة التاريخية للسكان المحليين.

وبصرف النظر عن الحاجة إلى التحقق العلمي من هوية بعض المدفونين وتاريخ هذه المواقع، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون سببا في تجاهلها أو تركها عرضة للإهمال. بل على العكس، يستدعي الأمر القيام بعمليات جرد وتوثيق ميداني، ودراسة ما تبقى من بنيتها المعمارية، والاستماع إلى الروايات المحلية، ومقارنتها بما ورد في المصادر التاريخية والمخطوطات والوثائق المتاحة.

فمن المؤسف أن تظل مواقع يحتمل أن تكون شاهدة على مرحلة مبكرة ومهمة من تاريخ الريف معرضة للتدهور الطبيعي أو التدخلات العشوائية، دون أن تحظى بما تستحقه من بحث وعناية وحماية.

ولا ينبغي في هذا السياق إغفال المجال الشرقي للريف، بما فيه أمجاو والمناطق المجاورة، حيث ما زالت الذاكرة المحلية تحتفظ بروايات وموروث تاريخي يستحقان البحث والتوثيق وإدراجهما ضمن خريطة التراث الإقليمي، مع الحرص دائما على التمييز بين ما تتناقله الروايات الشعبية وما تؤكده الدراسات والمصادر التاريخية.

لماذا ترمم الأضرحة والزوايا في مناطق أخرى بينما تظل معالم الريف بحاجة إلى العناية؟

شهدت مناطق مختلفة من المغرب خلال السنوات الماضية مشاريع لتأهيل وترميم الأضرحة والزوايا التاريخية، وهي مبادرات مهمة تؤكد أن المؤسسات العمومية قادرة على التدخل لحماية هذا النوع من التراث عندما تتوفر الإرادة والوسائل اللازمة.

ومن بين الأمثلة على ذلك ما أعلنته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2025 بشأن مشاريع لتأهيل وترميم عدد من الأضرحة والزوايا بجهة مراكش آسفي، من بينها أضرحة تاريخية بمدينة مراكش.

كما سبق أن طرحت داخل البرلمان المغربي أسئلة كتابية حول وضعية الأضرحة والزوايا التاريخية بمدينة آسفي، وضرورة التدخل لحمايتها من التدهور والاندثار.

ولا شك أن هذه المبادرات تستحق التقدير والتشجيع، لأنها تساهم في الحفاظ على جزء من الذاكرة التاريخية والثقافية للمغرب. لكنها تطرح في الوقت نفسه سؤالا مشروعا: لماذا لا تحظى المعالم التاريخية المرتبطة بتاريخ الريف بالاهتمام المؤسسي نفسه؟

إن حماية التراث لا ينبغي أن تتوقف على الشهرة السياحية لمنطقة معينة، أو عدد زوارها، أو موقعها الجغرافي، بل يجب أن تستند قبل كل شيء إلى القيمة التاريخية والعلمية والثقافية للمعالم التي تحتضنها.

وإذا كانت الخطابات الرسمية تؤكد باستمرار أن الريف جزء لا يتجزأ من تاريخ المغرب وذاكرته الوطنية، فإن هذا الاعتراف ينبغي أن ينعكس على أرض الواقع من خلال سياسات عمومية واضحة، تضمن لمعالمه التاريخية ورموزه الحضارية العناية نفسها التي تحظى بها المعالم في باقي مناطق البلاد، مع تخصيص الميزانيات اللازمة للبحث والترميم والصيانة والتأهيل.

ومن هنا، فإن الدعوة موجهة إلى وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسلطات الترابية، وكل المؤسسات المعنية بحماية التراث، من أجل الالتفات إلى هذه المواقع التاريخية، وإطلاق عمليات جرد ودراسة وتوثيق علمي تحدد قيمتها وحاجتها إلى الحماية والترميم.

فالريف لا يطالب بمعاملة استثنائية، بل بالإنصاف في حماية تاريخه وصيانة ذاكرته، أسوة بباقي مناطق المغرب.

إن الاعتراف بتاريخ الريف لا ينبغي أن يبقى مجرد كلمات تتردد في المناسبات والخطابات الرسمية، بل يجب أن يظهر في حماية شواهده التاريخية، والعناية بما تبقى من معالمه، وإنصاف ذاكرته الحضارية قبل أن تضيع أجزاء أخرى منها إلى الأبد.