الناظور تستعد لاحتضان محطة ضخمة لإنتاج الكهرباء بقدرة 1300 ميغاواط

مشروع طاقي جديد يرتقب إنجازه بالقرب من ميناء الناظور غرب المتوسط، في خطوة قد تعزز مكانة المنطقة كمركز صناعي وطاقي، وسط حديث عن إمكانية توسيع قدرة المحطة مستقبلا.
تتجه الأنظار مجددا إلى إقليم الناظور، الذي يستعد لاحتضان واحد من المشاريع الطاقية الكبرى المرتقبة في شمال المغرب، بعد إطلاق دراسات تقنية جديدة تتعلق بإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي، بقدرة أولية تصل إلى 1300 ميغاواط.
ويأتي هذا المشروع في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات اقتصادية وصناعية مهمة، خاصة مع تقدم مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي ينتظر أن يلعب دورا محوريا في تطوير الأنشطة الصناعية واللوجستية والطاقية بالمنطقة.
محطة كهربائية ضخمة بالقرب من ميناء الناظور غرب المتوسط
بحسب المعطيات المعلنة، من المرتقب إنجاز المحطة بجماعة إعزانن بإقليم الناظور، بالقرب من ميناء الناظور غرب المتوسط، على مساحة تقدر بنحو 50 هكتارا.
وستعتمد المحطة على تقنية الدورة المركبة، وهي تقنية حديثة تسمح بإنتاج الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، ثم الاستفادة من الحرارة الناتجة عن عملية الاحتراق لإنتاج طاقة إضافية، مما يرفع كفاءة الإنتاج ويقلل من استهلاك الوقود مقارنة بالمحطات الغازية التقليدية.
وتشمل المرحلة الأولى إنشاء وحدتين لإنتاج الكهرباء، بقدرة 650 ميغاواط لكل واحدة، أي بطاقة إجمالية تبلغ 1300 ميغاواط.
وتشير المعطيات المتداولة حول المشروع إلى إمكانية توسيع قدرته الإنتاجية مستقبلا لتقترب من 4000 ميغاواط، غير أن هذا الرقم لا يزال بحاجة إلى تأكيد رسمي بشأن مراحل التوسعة والجدول الزمني لتنفيذها.
دراسات جديدة تمهد الطريق لإنجاز المشروع
في إطار التحضير لهذا المشروع، أطلق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب دراسات تقنية جديدة تتعلق بمنظومة سحب مياه البحر وإعادتها، وهي من التجهيزات الأساسية اللازمة لتبريد محطة إنتاج الكهرباء.
وتكتسي هذه الدراسات أهمية خاصة بالنظر إلى موقع المحطة بالقرب من الساحل، والحاجة إلى توفير نظام تبريد فعال يضمن استمرارية الإنتاج ويحترم المتطلبات التقنية والبيئية.
ولا يعني إطلاق هذه الدراسات أن أشغال بناء المحطة قد انطلقت بالفعل، لكنه يمثل خطوة إضافية في مسار الإعداد التقني للمشروع، قبل الانتقال إلى مراحل الإنجاز الفعلي.
وتشير المعطيات المنشورة سابقا إلى استهداف سنة 2029 لبدء تشغيل المحطة، وهو موعد يبقى مرتبطا بتقدم الدراسات والإجراءات الإدارية والتقنية وأشغال البناء.
مشروع قد يعزز المكانة الاقتصادية للناظور
لا تقتصر أهمية هذه المحطة على إنتاج الكهرباء وحده، بل ترتبط أيضا بالتحولات الاقتصادية التي يعرفها إقليم الناظور، خاصة مع المشاريع الصناعية واللوجستية المنتظرة في محيط ميناء الناظور غرب المتوسط.
فوجود محطة كهربائية بهذه القدرة يمكن أن يساهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة، ودعم استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية، وتوفير بنية تحتية طاقية قادرة على مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء.
كما يمكن أن يفتح المشروع فرصا أمام المقاولات المحلية واليد العاملة بالمنطقة، سواء خلال مرحلة البناء أو في الخدمات والصيانة والأنشطة المرتبطة بتشغيل المحطة.
غير أن حجم هذه الاستفادة سيظل مرتبطا بمدى إشراك الكفاءات والمقاولات المحلية في مختلف مراحل المشروع، وبالفرص الفعلية التي ستتاح لشباب الإقليم.
بين الطموحات الطاقية وانتظارات سكان الريف
يشكل المشروع فرصة جديدة لتعزيز موقع الناظور على الخريطة الطاقية والصناعية للمغرب، لكنه يطرح في الوقت نفسه تساؤلات حول انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المنطقة.
فإلى جانب أهمية إنتاج الكهرباء، تبرز الحاجة إلى ضمان احترام المعايير البيئية، خاصة فيما يتعلق باستخدام مياه البحر في التبريد، وتأثير المنشآت الصناعية على المحيط الساحلي والمجالات الطبيعية المجاورة.
كما ينتظر سكان المنطقة أن تنعكس هذه الاستثمارات الكبرى على التنمية المحلية، من خلال خلق فرص الشغل، وتطوير البنية التحتية، ودعم الاقتصاد المحلي.
وبين مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط والمحطة الكهربائية المرتقبة، تبدو المنطقة أمام مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية، يبقى نجاحها مرتبطا بقدرتها على تحقيق تنمية يستفيد منها السكان، وليس فقط بإنجاز منشآت صناعية ضخمة.
فالناظور لا تحتاج فقط إلى مشاريع كبرى على أرضها، بل إلى مشاريع تترك أثرا حقيقيا في حياة سكانها، وتمنح شبابها نصيبا من الفرص التي تحملها هذه الاستثمارات.



