يتواصل ورش تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بخطوات متسارعة داخل مختلف مؤسسات الدولة المغربية، في إطار مسار يروم الانتقال من مرحلة الاعتراف القانوني إلى مرحلة الإدماج الفعلي في الإدارة والخدمات العمومية. ويُعد هذا الورش أحد المشاريع الاستراتيجية التي تعكس التزام المملكة بتعزيز التنوع الثقافي واللغوي باعتباره جزءًا من هويتها الوطنية.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن الأمازيغية أصبحت حاضرة بشكل متزايد داخل المرفق العمومي من خلال برامج ومبادرات عملية تهدف إلى تقريب الخدمات من المواطنين الناطقين بها بمختلف تنويعاتها اللغوية.
وشهدت السنوات الأخيرة إطلاق مجموعة من المشاريع الرامية إلى تعزيز حضور الأمازيغية في الفضاء الإداري والمؤسساتي، من بينها تكوين موظفين في اللغة الأمازيغية، وتوفير أعوان استقبال قادرين على التواصل بها، إلى جانب إدراجها في عدد متزايد من اللوحات الإدارية ووسائل النقل التابعة للمؤسسات العمومية.
كما امتد هذا الجهد إلى المجال الرقمي، حيث تم العمل على ترجمة وثائق ومحتويات إدارية وتواصلية إلى اللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى تطوير أدوات ومراجع لغوية تساعد على توحيد المصطلحات الإدارية وتسهيل استخدامها داخل مختلف الإدارات والمؤسسات.
ويرى متابعون أن نجاح هذا الورش لا يرتبط فقط بسن القوانين أو إصدار التوجيهات، بل يتطلب أيضًا الاستثمار في العنصر البشري وتكوين الكفاءات القادرة على ضمان حضور فعلي ومستدام للأمازيغية داخل الإدارة المغربية. فكلما توسعت دائرة الموظفين المتقنين للغة، ازدادت قدرة المؤسسات على تقديم خدمات أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات المواطنين.
من جهته، يعتبر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحد الفاعلين الرئيسيين في مواكبة هذا المسار، سواء من خلال التكوين أو البحث العلمي أو تطوير الأدوات اللغوية الضرورية لعملية الإدماج. كما يواصل المساهمة في دعم مختلف المبادرات الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية في الحياة العامة.
وبينما تتواصل الجهود على مستويات متعددة، يبدو أن ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دخل مرحلة جديدة عنوانها الانتقال من الرمزية إلى الممارسة اليومية، بما يعزز مكانة هذه اللغة باعتبارها مكونًا أصيلًا من مكونات الهوية المغربية، ورافدًا أساسيًا من روافدها الثقافية والحضارية.
