أعلنت الحركة الأوطونومية للريف مقاطعتها للانتخابات التشريعية المقبلة في المغرب، سواء من حيث الترشح أو التصويت أو المشاركة في الحملات الانتخابية، وفق بيان صادر عن مكتبها التنفيذي بتاريخ 20 شتنبر 2026.
وقالت الحركة إن قرار المقاطعة يأتي، بحسب تعبيرها، بعد تقييمها للوضع السياسي، معتبرة أن العملية الانتخابية بصيغتها الحالية لا تشكل مدخلاً لمعالجة ما تصفه بـ«القضية الريفية».
وربطت الحركة موقفها بجملة من المطالب، من بينها إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الاجتماعي، ورفع ما وصفته بـ«الحصار الاقتصادي والتنموي» عن الريف، والاعتراف بالخصوصية الثقافية واللغوية الأمازيغية للمنطقة.
كما جدد البيان مطالبة الحركة بفتح حوار حول مشروع الحكم الذاتي للريف، الذي تطرحه في إطار دولة فدرالية وملكية برلمانية.
ودعت الحركة سكان الريف داخل المغرب وخارجه والقوى المتضامنة معها إلى الانخراط في المقاطعة، معتبرة إياها وسيلة للتعبير عن موقفها السياسي من النموذج الحالي لتدبير المنطقة.
ويأتي هذا الموقف في سياق نشاط سياسي أقدم للحركة حول قضايا الجهوية والحكم الذاتي؛ إذ توثق تغطيات سابقة تنظيمها لقاءات ومنتديات حول هذه المطالب منذ سنوات.
المصدر: بيان الحركة الأوطونومية للريف – 20 شتنبر 2026.
