كشفت معطيات منسوبة إلى المندوبية السامية للتخطيط عن مؤشرات مقلقة بشأن واقع التشغيل بإقليمي الناظور والدريوش، في الريف الشرقي، حيث بلغت نسبة المشتغلين 31.3% بالناظور و31.5% بالدريوش، ما يفتح النقاش حول قدرة المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تشهدها المنطقة على توفير فرص عمل حقيقية للسكان، وخاصة الشباب.
وتعكس هذه الأرقام، وفق المعطيات الواردة في التقرير، ضعف معدل التشغيل بالإقليمين، إذ لا يتجاوز عدد المشتغلين 31 شخصاً من كل 100 شخص ضمن الفئة السكانية المعتمدة في احتساب المؤشر، وهو ما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة.
ومن المهم التمييز بين معدل التشغيل ومعدل البطالة؛ فهذه النسب لا تعني أن نحو 69% من السكان عاطلون عن العمل، لأن غير المشتغلين يشملون أيضاً الطلبة والمتقاعدين والأشخاص غير النشيطين اقتصادياً.
وتأتي هذه المؤشرات في وقت يشهد فيه إقليم الناظور تحولات اقتصادية واستثمارية مهمة، تتصدرها مشاريع البنية التحتية والميناء الجديد الناظور غرب المتوسط، إلى جانب مشاريع سياحية وصناعية ولوجستية يُنتظر أن تساهم في تعزيز الجاذبية الاقتصادية للمنطقة.
غير أن حجم الاستثمارات المعلنة يطرح تساؤلات بشأن انعكاساتها الفعلية على سوق الشغل المحلي، ومدى قدرة المقاولات والمشاريع الجديدة على استيعاب اليد العاملة، خصوصاً الشباب الباحثين عن أول فرصة عمل، وحاملي الشهادات، وخريجي مؤسسات التكوين المهني.
كما يبرز التفاوت بين حجم المشاريع الاقتصادية وضعف مؤشرات التشغيل الحاجة إلى سياسات عمومية تربط الاستثمار بخلق فرص الشغل، وتمنح الأولوية لتأهيل الكفاءات المحلية وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، بما يضمن استفادة سكان الناظور والدريوش من التحولات الاقتصادية المرتقبة.
وتبقى الإشكالية الأساسية مرتبطة بمدى قدرة هذه المشاريع على الانتقال من مرحلة البناء والاستثمار إلى توفير وظائف دائمة ومستقرة، تساهم في تحسين الدخل والحد من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.
وبين المشاريع الكبرى التي يُراهن عليها لإنعاش اقتصاد الريف الشرقي، ومؤشرات التشغيل التي لا تزال تثير القلق، يبرز سؤال جوهري: هل ستتحول الاستثمارات الجديدة إلى فرص عمل حقيقية لأبناء الناظور والدريوش، أم ستظل التنمية الاقتصادية بعيدة عن الحياة اليومية لجزء واسع من السكان؟
