الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي تطالب بإحداث وزارة خاصة بالأمازيغية في الحكومة الجديدة

دعت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري إلى جعل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من أولويات البرنامج الحكومي المقبل، مطالبة بإحداث قطاع وزاري خاص بالأمازيغية، وتخصيص ميزانيات واضحة لتنزيلها، ووضع آليات للمراقبة والمحاسبة بعد أكثر من 15 سنة على الاعتراف الدستوري بها.

وأكدت الجمعية، في مذكرة أورد مضامينها موقعا «العالم الأمازيغي» و«أكال بريس»، أن الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة رسمية في دستور 2011 لم يواكبه التحول المؤسساتي المنتظر، معتبرة أن تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 لا يزال يتسم بالتشتت وضعف التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية.

وفي هذا السياق، اقترحت الجمعية، التي تُعد من أقدم التنظيمات الثقافية الأمازيغية بالمغرب، إحداث وزارة منتدبة أو قطاع حكومي مستقل يُعنى بالشأن الأمازيغي، تكون مهمته تنسيق السياسات العمومية وتتبع تنفيذ الالتزامات القانونية المرتبطة بتفعيل رسمية الأمازيغية في مختلف المؤسسات والإدارات.

وشددت على ضرورة الانتقال من الاعتراف الرمزي بالأمازيغية إلى إدماجها الفعلي في الحياة اليومية للمواطنين، بما يشمل التعليم والإدارة والقضاء والإعلام والثقافة والوثائق الرسمية واللافتات والخدمات العمومية والمنصات الرقمية.

كما طالبت الجمعية باعتماد مقاربة مالية مندمجة تتيح تحديد الميزانيات المخصصة للأمازيغية داخل مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، مع توضيح المشاريع والموارد البشرية والنفقات والنتائج المحققة، وإصدار تقارير سنوية تمكن من تقييم مستوى التقدم والكشف عن الاختلالات التي تعرقل التنفيذ.

ومن بين أبرز مقترحاتها أيضاً إعداد برنامج حكومي متكامل لاستكمال تنزيل القانون التنظيمي 26.16، وإجراء تقييم وطني مستقل سنة