دخل مشروع إعادة هيكلة الكلية متعددة التخصصات بالناظور مرحلة حاسمة بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.561 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية. ويأتي هذا القرار تتويجاً لمسار إداري وأكاديمي انطلق منذ أشهر بهدف تطوير العرض الجامعي بإقليم الناظور وتعزيز مكانته داخل منظومة التعليم العالي الوطنية.
وكان مجلس جامعة محمد الأول بوجدة قد صادق خلال اجتماعه المنعقد في 22 أبريل 2025 على مشروع تقسيم الكلية متعددة التخصصات بالناظور إلى أربع مؤسسات جامعية مستقلة ومتخصصة، في إطار رؤية تروم مواكبة النمو المتسارع الذي تعرفه المؤسسة والرفع من جودة التكوين والبحث العلمي.
ويُنتظر أن تفضي هذه الهيكلة الجديدة إلى إحداث أربع مؤسسات جامعية تضم كلية الاقتصاد والتدبير، وكلية العلوم التطبيقية، وكلية العلوم القانونية والسياسية، إضافة إلى كلية الآداب واللغات والفنون، بما يتيح لكل مؤسسة تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية وفق خصوصياتها وتخصصاتها.
ويأتي هذا التحول استجابة للتطور الذي عرفته الكلية متعددة التخصصات بالناظور خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من مؤسسة جامعية ناشئة إلى فضاء أكاديمي يستقطب آلاف الطلبة ويحتضن عشرات المسالك والتخصصات، الأمر الذي جعل نموذج الكلية متعددة التخصصات يواجه تحديات مرتبطة بالتدبير والتأطير وتوسيع العرض البيداغوجي.
ومن شأن هذا التقسيم أن يساهم في تحسين ظروف الدراسة والتأطير الجامعي، وتطوير البحث العلمي، وإحداث تخصصات جديدة تستجيب للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية الراهنة، خاصة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والهندسة والاقتصاد والتدبير والعلوم القانونية والإنسانية.
كما يُرتقب أن يعزز هذا المشروع مكانة الناظور كقطب جامعي صاعد بجهة الشرق، خصوصاً في ظل الأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط وما يرتبط به من مشاريع صناعية ولوجستيكية تتطلب موارد بشرية مؤهلة وكفاءات متخصصة.
ويرى متابعون أن استقلال المؤسسات الجامعية الجديدة سيساعد على توسيع الشراكات الأكاديمية والعلمية، واستقطاب الباحثين والطلبة من مختلف جهات المملكة، فضلاً عن تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي.
وتُعد مصادقة الحكومة على المرسوم الجديد خطوة قانونية وتنظيمية أساسية لإخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ، وفتح صفحة جديدة في مسار التعليم العالي بإقليمي الناظور والدريوش، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث الجامعة المغربية وتطوير أدوارها في التكوين والبحث والابتكار.
